التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي الى القطاع الخاص تتجاوز لاول مرة حاجز ال 50 ترليون دينار عراقي
((وان_بغداد))
تجاوزت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي الى القطاع المصرفي حاجز ال 50 ترليون دينار عراقي خلال 2023 وهي المرة الاولى التي يتم تسجيل هذا الرقم في التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفي العراقي
وتمثل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة الى القطاع الخاص ما نسبته 14% من مجمل الناتج المحلي العراقي
وعلى الرغم من ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة الى القطاع الخاص خلال 2023 بنسبة 11% مقارنة مع 2022 الا ان نسبة الائتمان الى الناتج المحلي ما زالت منخفضة مقارنة مع نسبة الدول العربية حيث ان النسبة بلغت بحسب البنك الدولي بحدود 55% من الناتج المحلي
وارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 19% مقارنة مع 2022 اذ بلغت التسهيلات الائتمانية 40 ترليون دينار عراقي بينما بلغت التسهيلات التعهدية المقدمة من القطاع المصرفي الى القطاع الخاص بحدود 12.5 ترليون دينار عراقي
ومن المتوقع ان ترتفع النسبة خلال السنوات القادمة نتيجة ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك والذي يعتبر العامل الاهم لقدرة القطاع المصرفي على تقديم تسهيلات ائتمانية مباشرة الى القطاع الخاص
كما ان زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية سيؤدي الى زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية خلال السنوات القادمة مما يحسن من واقع الائتمان المقدم الى القطاع الخاص.
