الاستقطاعات المالية تُعيق توسعة الدفع الإلكتروني
تواجه عملية توسعة الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية بالأسواق المحلية عقبات عديدة، منها الاستقطاعات المالية المفروضة على البائعين، مما يدفعهم للتهرب من اعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني، حسبما أفاد المتخصص في الشؤون المالية والمصرفية، مصطفى حنتوش.
وأضاف حنتوش في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية “أصدر مجلس الوزراء قرارًا يؤكد أن نسبة الاستقطاع هي 2%، يتحملها البائع وحده، حيث يدفع 1% مباشرةً إلى شركات الدفع، والنسبة الأخرى تُدفع كضريبة أو في معاملاته مع الدولة”، موضحًا أن “هذا الإجراء خاطئ، إذ يميل البائع إلى التهرب من الضرائب، مما يؤدي إلى تجنبها، وبالتالي، فإن العقبة الأساسية الآن هي البائع وليس الزبون”.
وأضاف أن “البائع اليوم لا يستخدم جهاز الـPOS إلا نادرًا، لأنه يرى أن نسبة الاستقطاع ليست ذات جدوى، بالإضافة إلى أنه يتجنب أي فكرة تتعلق بالاستقطاعات والضرائب”.
وأردف قائلًا: “هذه الخطوة تتطلب على الأقل خمس سنوات لتكون مجانية، فهي خدمة حكومية تدعم شركات الدفع الإلكتروني وليست عبر البائع، ولا ضير أن يدفع المشتري مبلغًا بسيطًا هو الآخر”.
ودعا إلى “إيجاد سياسة تشجيعية سعرية وتثقيف المشتري بأن أمواله مصانة من السرقة أو الحوادث أو الاستهلاك، بالإضافة إلى طمأنة البائع حول مستقبل هذه الأموال”.
