الاستعانة بالمصارف العربية.. خطوة جديدة لايقاف تهريب الدولار
وسط اتهامات نيابية بأن خطوة وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على المصارف العراقية والاستعانة بمصارف عربية من شأنها أن تسهم في زعزعة قيمة الدينار العراقي، وتعرض التجار العراقيين للابتزاز، يرى الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن “البنك المركزي العراقي يراقب المصارف العراقية والأجنبية في البيئة الاقتصادية العراقية والمنصة الإلكترونية هي التي تنظم عملية تحويل الدولار إلى الدينار والعكس”.
وقال صفوان إن “عملية ابتزاز التجار غير واقعية في ظل اعتماد الآلية الإلكترونية”، مبيناً أن “جهاز مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي بإمكانه رصد الخروقات ومهمته الأساسية مراقبة عملية وصول الدولار إلى المجهزين الدوليين من خلال مصارفهم، كما أنه يهتم بعدم فرض هيمنة على التاجر العراقي”.
وأشار قصي إلى أن “البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي يعدان حالياً برنامجاً مشتركاً للسيطرة على عملية انتقال الأموال إلى خارج العراق وفق ضوابط نظام سويفت والذي لا يسمح بوصول الدولار لدول أو كيانات معاقبة”، مبيناً أن “البرنامج سوف يتضمن معلومات كاملة عن مالك الدينار العراقي ونوع السلعة المستوردة ومكان وموقع دخولها إلى العراق بشكل دقيق”.
وأكد قصي “عدم وجود تعارض بين العراق وأمريكا في موضوع إيقاف عمليات غسيل الأموال وتنظيف الاقتصاد العراقي من المهربين”، مؤكداً أن “اتباع هذه الإجراءات سيخلص الاقتصاد العراقي من الخروقات والشوائب التي تحوم حول نظام التجارة في العراق”.
وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب علي الجمالي ، عن مخطط أمريكي لاستمرار ازمة الدولار في العراق، فيما اكد ان الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها واشنطن بحظر المصارف العراقية من مزاد بيع العملة عمل على فرض سيطرة فروع مصارف الدول العربية على الدولار.
وقال الجمالي في حديث صحفي إن “المصارف الخمسة التابعة للدول العربية تعمل على ابتزاز التاجر العراقي في علمية شراء الدولار من اجل تسيير أمور التجارة والاستيراد”، مشيرا الى ان “إيقاف المصارف العراق كان متعمد من اجل اضعاف الدينار العراق مقابل الدولار الأمريكي”.
وتابع، ان “هذه المصارف تعمل على شراء الدولار من المنصة الالكترونية للبنك المركزي بالسعر الرسمي وتبيعه بالسوق الموازي”، لافتا الى ان “استمرار ازمة فارق سعر الصرف الرسمي عن الموازي يحصل نتيجة؛ الإجراءات التي تعمل على اضعاف الدينار مقابل الدولار حيث أنها تكسب ضعف الأجور لانها تأخذ بالسعر الرسمي وتبيع بالسوق الموازي”، مردفاً ان “الإجراءات الأخيرة التي أصدرتها واشنطن بحظر المصارف العراقية من مزاد بيع العملة عمل على فرض سيطرة فروع مصارف الدول العربية داخل العراق”.
