اكتشاف آبار نفطية في أكثر المحافظات العراقية فقرا

قالت محافظة المثنى إنها اكتشفت عددا من الآبار النفطية في بادية السماوة، مما سيفتح آفاقاً تنموية واعدة على مستقبل المحافظة التي طالما عانت من نسب مرتفعة للفقر طيلة الحقب الماضية لأسباب شتى.
  
وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط، فإن المثنى تحتل االمرتبة الأولى بين أكثر المحافظات فقرا في البلاد بنسبة وصلت إلى 52 %، بسبب تراكمات عقود عدة، وتعطل قطاعات الصناعة والإنتاج، وضعف نشاط القطاع الخاص فيها، وضعف أسس البنى التحتية، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن الفقر يرتبط بشكل مباشر بقلة دخل الفرد، ويتأثر بمستوى الخدمات والتعليم والصحة.
 
وقال مدير تخطيط المحافظة قابل حمود البركات في حديث، للصحيفة الرسمية، وتابعه “ناس” (2 تشرين الثاني 2022)، إن “اكتشاف عدد من الآبارالنفطية في بادية السماوة، سيفتح آفاقاً واسعة على مستقبل المحافظة التي طالما عانت الفقر والحرمان طيلة الحقب الماضية، إذ سيخلق موارد ضخمة تسهم بشكل فعلي في النهوض بالواقع الخدمي، كما أن الشروع بهذه الآبار سيحقق حتماً ازدهاراً ملحوظاً يلقي بظلاله على جميع القطاعات في المحافظة”.
 
وبين أن “معالجة الفقر ليست بالمسألة السهلة، خاصة أن المحافظة تفتقر إلى الموارد المالية، كما أنه يتوجب أن تكون هناك خطة ممنهجة ومدروسة يتم وضعها من قبل الحكومة المحلية، وأعضاء مجلس النواب، ليتم التعاون على تنفيذها، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي في المحافظة لمحاربة الفساد، الذي أكد أن له دورا كبيرا بانتشار الفقر وتفشي البطالة في المحافظة”.
 
وبحسب المختصين، فإن المثنى تتمتع بعدد كبير من المواقع الأثرية إضافة إلى اتصالها حدوديا بالمملكة العربية السعودية عبر منفذ الجميمة، وكذلك اتساع رقعة البادية وآبارها النفطية ومساحاتها المخصصة للزراعة، التي لو استغلت بالشكل الصحيح، فسيتم القضاء على البطالة والفقر بشكل نهائي.
 
من جانبه أشار مدير مركز ذر للتنمية الاقتصادية ماجد أبو كلل، إلى “ضرورة تفعيل الإمكانات والموارد التي تتمتع بها المحافظة، باعتماد تحفيز القطاع الزراعي، الذي سجل نموا ملحوظا وازدادت الكميات المنتجة لتسجل أعلى الإنتاج. ونوه بأن بادية المثنى بما تحويه من أراض واسعة ومواد أولية للكثير من الصناعات، وخزين كبير من المياه الجوفية، يمكن أن تكون نقطة تحول في اقتصاد المحافظة وربما البلاد بأكملها”، داعيا إلى “التركيز على المشاريع الاستثمارية الكبيرة، لاستيعاب البطالة بين الشباب، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص”.