اقتصادي يشكك باجراءات البنك المركزي: ايقاف تهريب الدولار هو الحل الوحيد
شكك الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في إجراءات البنك المركزي الجديدة الرامية للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مبينًا أن الحل الوحيد أمام العراق هو إيقاف تهريب الدولار.
وقال المرسومي في تدوينة له، إن البنك المركزي وفي سياق إجراءته الجديدة للسيطرة على التباين الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين السوقين الرسمية والموازية، أعلن عن فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية واليورو بهدف تسهيل وتسريع المعاملات المالية.
وأشار المرسومي إلى أن الإجراء سيقلل نظريًا من تكاليف الاستيراد ويحمي أسعار الصرف داخل العراق من مخاطر التذبذب، محذرًا من أن هذه الآلية ستترك آثارها على الاقتصاد العراقي الذي سيواجه خطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأجنبية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميًا.
وبين الخبير أن هذا القرار سيواجه تحديات عدم توفر العملة الصينية والعملات الأخرى في المصارف العراقية، ما يعني أن البضائع التي سيشتريها العراق من الصين والدول الأخرى ستحتسب بعملتها لكن قيمتها تسدد بالدولار، لأن البنوك العراقية لا تمتلك ما يكفي من العملات الأجنبية لتسوية معاملاتها التجارية.
وأوضح أن البنك سبق وأن قرر التعامل بشكل مباشر في التبادلات التجارية مع الصين باليوان الصيني بدلًا من الدولار، ومع أن العراق بدأ بتنويع احتياطاته النقدية قبل ست سنوات، لكن الغلبة للدولار لكون إيرادات النفط بالدولار، ولا يملك سوى القليل من العملات المذكورة.
ونوه الخبير إلى محاولة العراق اليوم إعادة قيمة الدينار من خلال استراتيجية باتت تتبعها بنوك رسمية أخرى في الشرق الأوسط، حيث تسعى السلطات إلى توفير عملات أجنبية أخرى للتعامل التجاري بجانب الدولار الأمريكي. وأشار إلى أن العديد من الدول باشرت باتخاذ الخطوات ذاتها التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وأخرى بدأت تطبيقها فعلاً. فقد أصدرت السعودية قراراً يتضمن الحصول على اليوان الصيني بدلاً من الدولار مقابل النفط الذي يباع للصين. وقررت مصر استبدال سندات الضمان بعملة اليوان بدلاً من الدولار، قبل أن تتبعها إسرائيل التي أعلنت أيضاً عن استخدام اليوان الصيني بجانب الدولار الكندي والاسترالي كبديل مباشر للدولار الأمريكي.
وأضاف المرسومي: “ما دام النفط يسعر بالدولار ومادامت الصادرات النفطية هي المهيمنة على الصادرات العراقية في ظل الاختفاء التام تقريباً للصادرات غير النفطية، فإن من المستحيل على العراق التحرر من الدولار الأمريكي”.
وأكد حاجة العراق إلى الدولار للحصول على العملات الأخرى. ولذلك، فإن اعتماد العراق على اليوان والعملات الأخرى لتمويل تجارته الخارجية مع الصين والدول الأخرى لن يغير من الأمر شيئاً، وسيبقى أسيراً للدولار.
وأشار الخبير إلى أنه غير مؤكد ما إذا كان اعتماد سلة من العملات في التعاملات التجارية بين العراق ودول أخرى معينة سيساعد في تجاوز مخاطر مشكلة سعر الصرف. وهذا يعني أن القضية تتعلق في السيطرة على تهريب الدولار أكثر من غيرها من الإجراءات التي ستنقذ الاقتصاد الوطني للبلاد وتجنب أي تداعيات مالية خطيرة.
