منظمات في بريطانيا تطالب بوقف فوري لامدادات التسليح إلى إسرائيل

تتصاعد المطالب في بريطانيا لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، بعد مقتل عدد من أعضاء المطبخ المركزي العالمي في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

الحادثة التي انعكست على النقاش السياسي الداخلي في بريطانيا، رفعت من مطالب وقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق، كان آخرها تهديدات نقلتها فضائية “سكاي نيوز” عن موظفين في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بوقف عملهم احتجاجًا على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.

وبحسب القناة، فإن موظفين في نقابة بقطاع الأعمال والتجارة أرسلوا العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني، عبّروا فيها عن قلقهم من مشاركة أعضاء من نقابتهم في إصدار تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها لإسرائيل، الأمر الذي ينتهك معايير القانون الدولي بسبب انتهاك الأخيرة القانون الدولي الإنساني.

وعبّر عدد من الموظفين عن تخوفهم من أن يكونوا هم أنفسهم متورطين في انتهاك القانون الدولي في حال استمروا في تزويد إسرائيل بالسلاح، وسط نقاشات قانونية داخلية تتعلق بمآلات الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح في ظل ما يجري في غزة، الأمر الذي يخالف نظام روما “الوثيقة التأسيسية لمحكمة الجنايات الدولية”.

وتدور النقاشات حول ما إذا كان تنفيذ الموظفين لأوامر مرؤوسيهم يخالف نظام روما في هذه الحالة. وطالب الموظفون بتوضيحات والاطلاع على الاستشارة القانونية التي قامت بها الحكومة البريطانية حول تزويد إسرائيل بالسلاح، وهل خرقت إسرائيل القانون الدولي في غزة أم لا، وقيل لهم بحسب ما نقلته القناة إنه لا يمكن الاطلاع على الاستشارة القانونيّة.

وأجرت الحكومة البريطانية مؤخرًا استشارة قانونية حول هذه القضية لم تعلن نتائجها حتى الآن، وسط ترجيحات تفيد بإدانة إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي.

وتأتي رسائل الموظفين بعد البيان الذي أصدره أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد ونُشر في صحيفة “ذا غارديان” قبل أيام. ووقّعت الشخصيات على رسالة من 17 صفحة أرسلت إلى الحكومة البريطانية، بشأن مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، جاء فيها “تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”. وأضافت الرسالة: “يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم (العون والمساعدة) في تحرك دولي غير مشروع”.