ماذا قالت المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية البرلمان في تعديل الموازنة؟
ذكّر الباحث السياسي يحيى الكبيسي بأحكام قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 لسنة 2021 الذي يشدد على أن إضافة نصوص تشريعية من قبل مجلس النواب إلى مشروع قانون الموازنة المُرسل من قبل مجلس الوزراء يوجب الحكم بعدم دستورية تلك النصوص إذا أعاقت تلك النصوص الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق عليه من مجلس النواب”.
وأضاف الكبيسي في تدوينة له (28 أيار 2023) أن قرار الاتحادية بات وملزم للسلطات كافّة أيضاً و هذا يعني “أن التعديل الذي أجرته اللجنة المالية من خلال إضافة نصوص تشريعية على قانون الموازنة ينتهك أحكام قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم للسلطات كافّة”.
واستندت المحكمة في قرارها الى قرار سابق للاتحادية (25/ 2012) ينص على “لايجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة”.
وقالت حكومة الإقليم، في بيان يوم الجمعة، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع البيان: “إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني”.
وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين (13) و(14) فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.
من جانبه رد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب يوسف الكلابي، أمس السبت، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، مشيرا إلى أنها “جانبت في أغلبها الحقيقة”، مؤكدا “أننا ماضون بمنع أي جهة تحاول تأخير الموازنة وتأخير عمل الحكومة في تحقيق خدمة الناس واستحقاقاتهم”.
وقال الكلابي في بيان تلقى “ناس” نسخة (27 أيار 2023)، إنه “اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني.. المحترمون، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة”.
وأضاف، “حيث أن مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس”.
وتابع، “وان من احتج هم فقط عضوان يعودان للحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من أن المقترح يضمن وصول الأموال للشعب العراقي في الإقليم، وكذلك تصويب الأمور بما يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي ندعمها ونقف خلفها ونعمل على نجاحها”.
وزاد، إن “هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لايقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي”.
وأكمل، “نؤكد أننا ماضون بمنع أي جهة تحاول تأخير الموازنة وتأخير عمل الحكومة في تحقيق خدمة الناس واستحقاقاتهم”.
