النـزاهـة تطـلـق برنامجاً تدريـبياً لتعـزيز القـدرات الـرقابـية لأعضاء مجالس المحافظات

((أرض آشور/ بغداد))
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الخميس ، برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات الرقابيَّة لأعضاء مجالس المُحافظات تحت عنوان (النزاهة ومجالس المحافظات) في سلسلة ورش عمل تعقدها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة استهلتها في مجلس محافظة بغداد شرحت فيها تفاصيل إقرار الذمَّة الماليَّة، الذي يهدف تعزيز ثقة الشعب العراقيّ بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عمَّا لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ ومنافع كبيرةٍ قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح بإصدار تعليماتٍ تنظيميَّةٍ لها قوَّة القانون بما لا يتعارض معه.

المديـر العام لدائرة العلاقات مع المُنـظَّمات غير الحكـوميَّة الدكتـور (معتز العباسي) نوَّه في كلمته خلال الورشة بأنَّ هذا البرنامج يستهدف مجالس المحافظات كافة التي شُكِّلَت بعد الانتخابات الأخيرة؛ إيماناً من هيئة النزاهة بضرورة تكامل الأدوار التشريعيَّة والتنفيذيَّة والرقابيَّة للمُحافظات ومجالسها عند القيام بمهامّها، مُبيّناً أنَّ هذا البرنامج يستهدف أعضاء المجالس والعاملين معهم؛ من أجل تجنُّبهم الوقوع في المُخالفات نظراً لجسامة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهمن وذلك من خلال تنظيم سلسلةٍ من الورش والندوات التدريبيَّة المُتضمّنة مبادئ النزاهة وتعزيز القدرات على تنفيذ المهامّ والصلاحيَّات، على أن يكون الأداء ضمن القوانين والتعليمات النافذة.

من جانبه، رحَّب رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور (عمار القيسي) أثناء كلمته في الورشة بفريق عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُشيداً بالدور التثقيفيِّ والتوعويِّ للهيئة ممثلة بدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غيرالحكوميَّة، وإطلاقها هذا البرنامج وتنظيمه، معرباً عن سروره أن يكون لمجلس المُحافظة السبق في افتتاح هذا البرنامج، عاداً هذا ضرورة من ضرورات تحصين أعضاء المجلس؛ ليكون أداؤهم مُنسجماً مع إرادة ناخبيهم الذين منحوهم الثقة لمُراعاة مصالحهم وعدم تجاوزهم القوانين النافذة.

وتناولت الورشة عدَّة محاور بيَّنت خلالها للمشاركين ما ورد في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، شارحةً طرق ملئها لأعضاء المجلس وبيان الإشكالات التي وردت في استفهاماتهم حول بنود الاستمارة المُكوَّنة من تسع صفحاتٍ والتي تشمل حقلاً في جداول تشير إلى الذمَّة الماليَّة كالعقارات والنقود وطبيعة المدخولات، مُشيرةً إلى أهمّ الفقرات الني تخصُّ تضارب المصالح.

وسلَّطت الضوء على طرق الإبلاغ عن الفساد، وما يتبعه من إجراءاتٍ في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، مُتتبِّعةً مراحل تلقّي الإخبار ومن ثمَّ التحرّي عن المعلومات الواردة فيه، ودور مُحقّق النزاهة في ذلك، إضافة إلى الضمانات وحقوق المُتَّهم بشبهات الفساد، لافتةً إلى أنَّ الإجراءات التحقيقيَّة التي تقوم بها الهيئة في الجانب التحقيقيّ تكون طبقاً لأحكام القانون بواسطة مُحقّقين تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ ووفقاً لأحكام قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة، مُنبّـهةً إلى أنَّ الخضوع للمُساءلة لا يعني الاتهام المُباشر، طبقاً للقاعدة القانونيَّة ” المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته”.

وتخلَّل الورشة عددٌ من المُداخلات والمُناقشات أدلى بها السادة رئيس وأعضاء مجلس المُحافظة، وتمَّ الردّ والإجابة عن الاستفهامات، حيث أبدى السادة الأعضاء تفاعلهم مع ما طُرِحَ خلال الورشة، كما عبَّر الحاضرون عن رغبتهم في تلقّي محاور أخرى من خلال عقد مثل هذه الورش التدريبيَّـة.