ترجيحات نيابية بشأن موعد تمرير الموازنة الثلاثية

رجّح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إقرار الموازنة الاتحادية للدولة للعام الحالي قبل عيد الفطر.
  
 
وأتاح قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرّع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب.
 
مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أوضح للوكالة الرسمية أنَّ “تدوير المبالغ المرصودة للمحافظات لأغراض الإنفاق الاستثماري والتي تعذر صرفها خلال السنة المالية، قد ضُمّن بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، وهي آلية مرنة غير مقيدة تتيح للمحافظات إجراء التصرفات المالية ضمن تخصيصاتها السنوية المتعلقة بالإنفاق الاستثماري على المشاريع”.
 
وأضاف أنَّ “قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 والمعدل في عام 2020 قد أخذ مسألة التخصيصات المالية المرصودة غير المنفقة للمحافظات بالاحتفاظ بحقوقها في التخصيص بغية استدامة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية بدون تلكؤ أو تأخير”.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قال، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي: “أعطينا في هذه الموازنة الحقَّ للمحافظات بتدوير المبالغ المخصصة”، مؤكداً أنَّ “أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، والموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي”.