الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري: اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تباشر بإكمال الضوابط والآليات المتعلقة بشراء الأسلحة المتوسطة

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن تخصيص مبلغ مليار دينار لكل قيادة شرطة، وستقوم اللجنة بإعلان الضوابط لاحقاً وتعميمها على المحافظات كافة للشروع بعملية الشراء من المواطنين، لتكون هذه الخطوة متوازية مع موضوع تسجيل الأسلحة الخفيفة.
ونهيب بالمواطنين الكرام دعم ومساعدة عمل اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة لتسجيل أسلحتهم عن طريق بوابة أور، فضلاً عن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.